واصلت مجموعة من المصريين المحكوم عليهم بالإعدام فى ليبيا لليوم الثانى على التوالى، إضرابهم عن الطعام الذى بدأ صباح أمس، الاثنين، احتجاجاً على رفض السلطات الليبية الإفراج عنهم، رغم حصولهم على تنازلات من أولياء الدم، أهالى ضحاياهم، بموجبها يمنحهم القانون الحق فى إخلاء سبيلهم.
الإضراب بدأه 3 من المصريين المسجونين بسجن "الكويفية" بمدينة "بنى غازى" الليبية، وهم فرحات عبده فرحات (42 سنة) من محافظة المنوفية، سامى فتحى عبد ربه (37 سنة) من محافظة الشرقية ومسجون منذ 15 عاماً، وعلاء سليم ريمون (39 سنة) من محافظة الغربية.
وقد تقدموا بخطاب رسمى لمدير السجن على الغيرناى، أعلنوا فيه دخولهم فى إضراب مفتوح عن الطعام، حتى تنفذ مطالبهم بوقف تنفيذ حكم الإعدام عليهم، والإفراج الفورى عنهم وترحيلهم إلى مصر. وقام مدير السجن بدوره بإخطار رئيس جهاز الشرطة القضائية والنيابة العامة والمحامى العام ببنى غازى وأمين العدل، وزير العدل الليبى.
وقد صاحب الإضراب تشديد أمنى من قبل إدارة السجن على جميع السجناء، بسبب مخاوف السلطات الليبية من انتشار الإضراب بين السجناء المصريين الآخرين أو الأجانب، حيث يبلغ عدد المصريين المحكوم عليهم بالإعدام فى سجن "الكويفية" فقط 35 مصرياً. وإذا ما تحققت مخاوف الجهات الأمنية الليبية ستشهد ليبيا أكبر موجة احتجاجية داخل سجونها.
وقال السجناء المصريون المضربون فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنهم يلقون بالمسئولية إذا ما حدث لهم أى مكروه على وزارة الخارجية المصرية التى قصرت فى القيام بواجبها لإنقاذهم من حكم الإعدام، متهمين مسئولى الخارجية بـ"ترويج أكاذيب لتضليل وسائل الإعلام المصرية حول ظروف المصريين المسجونين فى ليبيا".
وطالبوا الرئيس مبارك بمحاسبة وزير الخارجية أحمد أبو الغيط "على كذبه المستمر ونفيه لوجود مصريين لديهم تنازلات من أولياء الدم". كما اتهموا نقابة المحامين بالمتاجرة إعلامياً بقضيتهم، واصفين ما تفعله النقابة بأنه "شو إعلامى"، بعد إعلانها عن تبنى قضيتهم، لكنها لم تفعل شيئاً. كما ناشد السجناء الثلاثة منظمات المجتمع المدنى فى مصر بالتضامن معهم، وشن حملة للإفراج عنهم. وطالبوا النائب العام عبد المجيد محمود ببذل مزيد من الجهد لحل أزمتهم.
ويحق لهؤلاء السجناء الحصول على إفراج فورى بموجب قانون القصاص والدية الليبى رقم 6 لسنة 1994، الذى ينص على سقوط عقوبة الإعدام عن المحكوم عليه بها، وأحقيته فى الحصول على الإفراج الفورى بمجرد حصوله على تنازل رسمى من أولياء الدم، يفيد قبولهم الدية وتنازلهم عن توقيع العقوبة عليه.
